( فإن كانت حبلى من مولًى أو زوج أو وطء شبهة ) أو مجهول لا من زنا ، إذ لا حرمة له ( ولم ينقض ) مدّة ( الاستبراء إلاّ بوضعه أو مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يحلّ له وطؤها قُبُلاً قبل ذلك ) لصحيح رفاعة بن موسى سأل الكاظم ( عليه السلام ) إن كان حمل فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها ( 1 ) . وأجازه ابن زهرة وسلاّر مع العزل ، والشيخ في الخلاف وابن إدريس مطلقاً ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف . ( ويجوز في غير القُبُل ) لشمول " ما دون الفرج " في هذا الخبر وسائر الأخبار له . ويمكن المناقشة فيه ، والأولى تركه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) لعبد الله بن محمّد : لا بأس بالتفخيذ لها حتّى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك ( 2 ) . ولأنّ إبراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا ، قال : فدون الفرج قال : لا يقربها ( 3 ) . ( ويكره ) الوطء في القُبُل ( بعدها ) قبل الوضع ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : لا يقربها حتّى تضع ولدها ( 4 ) . وفي حسن رفاعة بن موسى في الأمة الحبلى يشتريها الرجل : أحلّتها آية وحرّمتها آية اُخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ( 5 ) . ونحو ذلك من الأخبار العامّة ( 6 ) . ولا يحرم ، للإجماع كما في الخلاف والجمع بينها وبين صحيحة رفاعة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 501 ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 502 ب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء .